طريق مصر نحو تأمين صحى اجتماعى – 6
يستند هذا المقال إلى إسهامات وخبرات نخبة دولية ذائعة
الصيت من خبراء التأمين الصحى الاجتماعى. وقد تم إعادة بلوَرة هذه الإسهامات بما يتناسب
مع الأوضاع الجارية على المستوى القومى فى مصر.
أثارت الأخبار المتواترة عن القانون المرتقب للتأمين
الصحى الاجتماعى المصرى, وما دار من نقاشات حول نوعية التعديلات التى من الممكن أن
تلمس نصوصه من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية, العديد من التساؤلات حول كيفية قراءة
مثل هذه القوانين وما يجب أن تشتمل عليه. وللمساعدة فى قراءة هذه النوعية من
القوانين الاجتماعية عند عرضها رسميا من الجهات المختصة على الرأى العام, ينبغى أن
يكون هناك إطار عمل منهجى يمكن الرجوع إليه فى عملية القراءة هذه. من هذا المنطلق,
سوف نحاول فى سطورنا التالية تقديم 'بعض' الأسس والمكونات
التى قد تساعد فى بناء إطار العمل المشار إليه. ونود أن ننوه إلى أن هذا المقال لن
يتناول مقترح قانون التأمين الصحى الاجتماعى الذى تم نشره مؤخرا بشكل نقدى من قريب
أو بعيد. كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن هذا الإطار لن يفرّق بين ما ينبغى أن يُذكر
على أنه نصوص القانون نفسه, من جانب, أو نصوص اللائحة التنفيذية للقانون, على
الجانب الآخر, باعتبار أنهما مكملين لبعضهما.
يشتمل الإطار المنطقى لقوانين التأمين الصحى الاجتماعى
فى العموم على الآتى:
1) تعريف نظام التأمين الصحى
الاجتماعى
2)
كيفية تفعيل الخصائص الأساسية المتعلقة بالإلزامية
(الاشتراك الإجبارى) والعالمية (شمول كل المواطنين)
3)
الأسس التى تحكم النظام
4)
التحول من الوضع الحالى إلى النظام المتكامل الموحد
5)
تعريف المصطلحات التى يحويها القانون
6)
تحديد الفئات المستهدفة (المستفيدة)
7)
حزمة الخدمات التى سوف يتم تمويلها
8)
كيف سيتم التمويل
9)
تحديد ووصف الهيئة التى سوف تتولى إدارة النظام, بما فى
ذلك القيادة, والمهام, والصلاحيات, وإدراة الموارد المالية, والمساءلة
10) عملية شراء الخدمات الصحية والمستلزمات (البضائع) الطبية
11) حماية المستهلك
12) دور التأمين الصحى الاختيارى
التعريف: عند تعريف نظام التأمين الصحى الاجتماعى لابد من الإشارة إلى ثلاثة جوانب:
1) طبيعة النظام
2)
أهداف النظام
3)
الشكل الهيكلى المطلوب لوضع النظام فى حيز التنفيذ
هناك أيضا حاجة ضرورية إلى وضع الثلاثية الأساسية للنظام
فى الاعتبار, والتى تشمل:
1) العالمية: شمول كل
المواطنين
2)
الإلزامية: إلزام كل المواطنين بالاشتراك فى النظام
3)
المرحلية: تطبيق النظام بشكل تدريجى على مراحل محددة
الأسس The Principles:
عادة ما تشير أسس قوانين التأمين الصحى الاجتماعى إلى التضامن (التكافل) الاجتماعى؛
وأساس الاشتراك فى النظام (فرد - أسرة)؛ وما إذا كان الوصول إلى الخدمة الصحية على
أساس الاحتياج أم الطلب؛ ونطاق الخدمات (أولية - ثانوية - مزمنة)؛ وأساس الاشتراك
(إجبارى؟), مع فصل التمويل عن تقديم الخدمات؛ ودور القطاع الخاص من حيث التعاقد على
تقديم الخدمات بصفة ربحية أو غير ربحية؛ ودور الدولة فى دعم الفقراء والمهمشين (بشكل
كامل أو جزئى)؛ والإعفاءات الضريبية للمساهمات؛ ودور مؤسسات التأمين الخاص (بديل -
مكمل - إضافى).
التحول The Transition: تبدو
هناك حاجة مستقبلية إلى وضع خطة تحول (انتقال) من الوضع الحالى المفتت هيكليا,
والذى تسيطر على مقاليده الهيئة العامة للتأمين الصحى, إلى هيكل مؤسسى موحد. ويمكن
أن يتم وضع تفاصيل هذا التحول بناءً على قرارات (مراسيم) منظِّمة. كما يمكن أن ينص
القانون فى إحدى مواده على الأسس اللازمة للتحول. وسوف يتناول هذا التحول السبل
الممكنة للوصول مع الوقت إلى نظام متكامل. وتجدر الإشارة هنا إلى أربعة مسائل
تتعلق بالتحول
1) مسئولية إدارة النظام خلال
المرحلة الانتقالية
2)
إدارة عملية ضم الفئات غير المؤمن عليها إلى النظام
3) إدارة عملية تحويل الفئات
المؤمن عليها حاليا إلى النظام الصحى الاجتماعى, وفى هذه الحالة سوف يكون النظام "موحدا",
أى تحت مظلة إدارية واحدة
4) علاقة النظام بأنظمة التمويل الصحية الموازية القائمة,
مثل برنامج العلاج على نفقة الدولة, والأموال المتدفقة لصالح خدمات الصحة العامة
(العلاجية)
المؤسسية The Institution: لا يمكن إدارة أنظمة التأمين الصحى الاجتماعى إلا من
خلال هيكل مؤسسى. ولهذا الغرض قد يتم إنشاء كيان ما فى المستقبل, مثل 1) الهيئة
العامة للتأمين الصحى بعد إعادة هيكلتها, أو 2) كيان جديد تماما مصمم خصيصا لإدارة
نظام التأمين الصحى الاجتماعى المتكامل بوضعه القانونى واستقلاليته. وسوف يتعين
على القانون أ\و لوائحه أن يحدد الجوانب المخوّلة لمثل هذا الكيان, بدءا من
الحوكمة والاستقلالية, مرورا بالشكل الهيكلى والمهام والصلاحيات, وصولا إلى
التعاقدات والمكاتب الإقليمية.
حزمة الخدمات التى سيتم تمويلها What to Finance: يجب أن يحدد القانون مجموعة موحدة من خدمات التأمين
الصحى الاجتماعى التى سوف يغطيها. وعادة ما يتم تحديد وتحديث هذه المجموعة من خلال
قرارات تنظيمية تصدرها الجهات المشاركة فى تقديم الخدمة. كما سيحتاج القانون إلى
استخدام آلية التحليل الاكتوارى فى تحديد مجموعة الخدمات لضمان رصد المعوقات
المالية المحتملة. وأخيرا, لابد أن تعتمد عملية صنع القرار على عملية تحديد وتحديث
مجموعة الخدمات التى يكفلها نظام التأمين لتفادى أثر النفوذ السياسى على الهدف
المنشود من وراء المسئولية المالية.
كيف سيتم التمويل How to Finance: يُفضل أن يجرى التمويل فى شكل مجموعات سوف يتم تغطيتها
وتقسيمها إلى ثلاثة قطاعات (الرسمى وغير الرسمى والمدعم). كما يفضل أيضا, فى إطار
ما يسمح به الدستور, عدم إدراج الأرقام فى القانون نفسه حيث أنها عرضة للتغيير من
آن إلى آخر؛ غير أن هذا قد يبدو صعب التحقيق فى مصر. من هنا, قد يستلزم هذا الأمر
الإشارة القانونية إلى أن تلك المواد سوف تخضع للمراجعة الدورية استنادا إلى
الدراسات الاكتوارية التى تقوم بها الحكومة. وسوف يتم تطبيق هذا على المساهمات
والإعانات, إضافة إلى مستويات المشاركة فى السداد.
التعاقد مع جهات تقديم الخدمة والتوريد Providers and Suppliers - Contracting: ينبغى أن ينص القانون على أن كيان التأمين الصحى
الاجتماعى يعد مؤسسة تمويل للجهات العامة والخاصة القائمة بتقديم الخدمات
والمستلزمات الطبية. أيضا, ينبغى أن يشير القانون إلى أن عملية التعاقد هذه سوف
يحكمها سلسلة من المعايير القياسية التى تضمن قيام تلك الجهات بأداء المهام
المنوطة بها على مستوى عالٍ من الجودة.
حماية المستهلك Consumer Protection: ينبغى أن يتضمن القانون المواد اللازمة لحماية المستهلك
بما يضمن تمتعه بالحصول على كل حقوقه دون أى معوقات.
التأمين الصحى الاختيارى Voluntary Health Insurance: إذا كانت السياسة المتبعة ستقضى بتقديم وتمويل الخدمة من
خلال مزيج (شراكة) بين القطاعين العام والخاص, ينبغى إذَن أن تنص مواد القانون على
حق الأفراد فى شراء خدمات التأمين الصحى الاختيارى والتى من الممكن أن تكون بديلة
أو مكملة أو إضافية.
ولنا حديث آخر...
هذا المقال سبق نشره باللغة الانجليزية في 13 نوفمبر 2011 علي الرابط التالي وقد قام بترجمته الاخ العزيز محمد دوبان وله جزيل الشكر علي المجهود الرائع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق